فضُ الشوريين مقترحاً صدر منهم يشكل مفارقة غريبة .. العطيش:
فضُ الشوريين مقترحاً صدر منهم يشكل مفارقة غريبة .. العطيش:
النيابي متشبث برواتب «نواب التكميلية» .. ومبررات «الشورى» غير جوهرية
من المقرر أن يصوت مجلس الشورى اليوم على قرار لجنة الخدمات المتعلق برفض مشروع قانون بمنح «نواب التكميلية» راتب تقاعدي والتي أقرها مجلس النواب في الدور السابق.
وفي تصريح لرئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب علي العطيش حول رفض لجنة الخدمات بمجلس الشورى المقترح بقانون قال: «المفارقة والغريب في الأمر أن المقترح بقانون هو أساسا جاء من مجلس الشورى وليس مجلس النواب».
وفي رده على سؤال «الأيام» عن موقف مجلس النواب في حال أتى المشروع بقانون، مرفوضا من قبل مجلس الشورى قال: «بالطبع سنتمسك بقرارنا السابق».
وتابع «مجلس الشورى هو من قام باقتراح المشروع بقانون بمنح نواب التكميلية رواتب تقاعدية وتم رفعه للحكومة والتي بدورها صاغته في مشروع بقانون وأرجعته للسلطة التشريعية ممثلا في مجلس النواب وتم الموافقة عليه حسب التعديل الوارد».
وأضاف «مجلس النواب أساسا قام بتعديل على المشروع بقانون بتحديد سقف الرواتب التقاعدية لأعضاء السلطة التشريعية بحيث لا تتجاوز الـ 4 آلاف دينار فيما أن مجلس الشورى كان قدر الراتب التقاعدي دون تحديد سقف له».
وأبدى العطيش استغرابه حيث قال: «المفارقة الكبيرة أن مجلس الشورى هو من قام بصياغة المشروع بقانون، وهو الآن يرفضه من قبل لجنة الخدمات، معتبرا أن المبررات التي ساقتها اللجنة ليست بالمبررات الجوهرية خصوصا وأن الحكومة ليس لديها اعتراض إلى جانب أن الآراء التي ساقتها اللجنة بسبب الحادث الجديد وهي الأزمة المالية بسبب انخفاض البترول لا يعطي الحق بحرمان أناس من حقهم».
وأوضح العطيش أن «نواب التكميلية» دخلوا في انتخابات كانت في بالغ الحساسية وهو الأمر الذي لا بد أن يكون بالحسبان ومراعاتا لما قدموه في ظروف كانت صعبة.
ولفت إلى أن هناك عدة سيناريوهات في جلسة الشورى اليوم على قرار لجنة الخدمات برفض المشروع بقانون، اهمها أن القرار الرئيسي بيد المجلس وليس اللجنة بحيث يصوت مجلس الشورى ضد قرار اللجنة.
وكانت تعديلات «النواب» قد تضمنت إلغاء الحد الأقصى لرواتب التقاعد للنواب والشوريين والبلديين، حيث يحدّد القانون الحالي 4 آلاف دينار، كحدّ أقصى للراتب التقاعدي للنائب والشوري والبلدي.
وقالت لجنة الخدمات الشورية أن أي تعديل في تحديد الاشتراكات التقاعدية وقواعد احتساب المعاش، يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة، وذلك لغرض معرفة تكلفتها المالية، والمركز المالي للصندوق، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.
