اقتراح نيــابــي يحدد مهــنة المـواصـلات للبحــرينيين فقــط
اقتراح نيــابــي يحدد مهــنة المـواصـلات للبحــرينيين فقــط
تقدم النائب غازي آل رحمة باقتراح بقانون بتعديل البند 2 من المادة 18 من القانون رقم 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور هذا نصه:
مادة 18 بند 2 فقرة ثانية:
ويراعى في الترخيص لمن يرغب في الحصول على رخصة لمزاولة مهنة المواصلات في النقل العام وهي سيارة اجرة التاكسي وسيارة نقل عام للركاب وسيارة نقل عام وسيارة نقل مشترك عام ان يكون بحريني الجنسية وان لا يرخص للشخص الواحد اكثر من مركبة ولا يرخص بذلك للأشخاص الاعتبارية الا للشركات التي تؤسس لهذا الغرض من قبل الافراد المالكين للمركبات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط.
وجاءت المذكرة الايضاحية بالتالي:
يعد قطاع النقل العام وخدمات نقل الجمهور على الطرق من القطاعات المهمة التي تنال عناية خاصة من قبل الدول، وتحيطها بالضمانات اللازمة لتعكس الوجه الحضاري للدولة، وتبرز فيها الهوية الوطنية بالشكل اللائق امام الجمهور والسياح، وتحرص الدول بتنظيمها بقواعد قانونية صارمة خشية الاساءة لسمعة الدولة وقد كان قانون المرور السابق يحصر مزاولة مهنة نقل الجمهور على البحرينيين وكانت ادارة المرور تعقد امتحاناً خاصا لطالبي رخصة قيادة سيارات الاجرة للتأكّد من معرفتهم بالطرق والشوارع والأماكن السياحية والفنادق ولا تعطى هذه الرخصة الا للبحرينيين.
الا انه لوحظ ان قانون المرور الحالي لا يتضمن شرط ملكية المركبة المرخصة لنقل الجمهور البحريني ولا اشتراط منح هذه الرخص للبحرينيين كما هو في قانون المرور السابق، مما يعد تراجعا في هذا المجال ويشكل ثغرة في القانون ينبغي تصحيحها. كما ان هذا القطاع يعد مصدر دخل للعديد من الاسر البحرينية التي تعتمد كلياً أو جزئياً في معيشتها عليه وان مزاحمة الاجانب لهم في هذه المهن ستتسبب في تراجع مستواهم المعيشي بالإضافة لذلك فإنّ السماح للأجنبي بمزاولة هذه المهن يتعارض مع سياسة تشجيع المواطن البحريني للعمل في القطاع الخاص ويتناقض مع سياسة البحرنة.
ويأتي هذا الاقتراح متوافقاً مع سياق المادة 10 أ من الدستور التي تقضي بجعل تحقيق الرخاء للمواطنين هدفاً للاقتصاد الوطني، حيث تقدم بالمقترح كل من النواب: غازي آل رحمه، جلال كاظم، عادل العسومي، حمد الدوسري، جمال بوحسن، وتتركز اهدافه على:
ــ ابراز الهوية الوطنية بالشكل اللائق امام السياح.
ــ تشجيع المواطن البحريني للعمل في القطاع الخاص.
http://www.akhbar-alkhaleej.
