تأجيل مشاريع غير ضرورية والانتقال للعمل اﻹلكتروني بدل الورقي
تأجيل مشاريع غير ضرورية والانتقال للعمل اﻹلكتروني بدل الورقي
«الشورى» يبدأ التقشف بتقليص مصروفات «سفر الأعضاء»
كشف أمين عام مجلس الشورى عبدالجليل الطريف أن المجلس بدأ فعليًا بسياسة ترشيد اﻹنفاق وذلك تماشيًا مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقال في تصريح لـ«اﻷيام» إن مكتب المجلس اتخذ مؤخرًا عددًا من القرارات من بينها ما يتعلق بتذاكر السفر ليتم صرفها للأعضاء المشاركين في المهام الرسمية على درجة رجال الأعمال المخفضة كخيار أول، وفي حال عدم توافر مثل هذه المقاعد يتم حجز المقاعد التي تليها على الدرجة نفسها، إضافة إلى إعادة النظر في النثريات التي تصرف للوفود في المشاركات الخارجية، حيث تم خفض النثريات المخصصة لتغطية المصاريف الأخرى للوفود في المشاركات الخارجية. وأضاف الطريف «تم تقليص عدد المشاركين في السفرات الخارجية، وعدد المرافقين الإداريين والإعلاميين، إذ سيكون سفر هؤلاء المرافقين على الدرجة السياحية بدلاً من درجة رجال الأعمال، كما أن المجلس سيعمد إلى أن تكون مشاركاته الخارجية مقتصرة على ما هو مهم وضروري، من اجتماعات البرلمانات والاتحادات والروابط التي يكون المجلس عضوا فيها، أو تلك التي تستوجب مثل هذه المشاركات، أو الاجتماعات وورش العمل التي تتمحور موضوعاتها حول ما يهم مجلس الشورى، أو يندرج ضمن اختصاصاته». في ذات السياق أكد الطريف أن جوانب الترشيد شملت عددًا من الخدمات في الأمانة العامة، وبما يراعي عدم المساس بحقوق موظفي الأمانة العامة، وما يتمتعون به من مزايا وظيفية، إلى جانب بعض ما يقدم إلى الأعضاء من خدمات غير ضرورية. وأشار إلى أن هناك مراجعة شاملة لمجمل مجالات الإنفاق، يشمل المصروفات الكبيرة والصغيرة على حدّ سواء، وبما يقلص النفقات بشأن غير الضروري منها. وأضاف «أن الأمانة العامة بصدد الانتقال إلى العمل الإلكتروني بدل الورقي في جميع التعاملات الإدارية، والانتقال إلى استخدام نظام (أوراكل) في إدارة الموارد البشرية والمالية، ونظرًا لأن هذا النظام معمول به لدى وزارة المالية منذ فترة طويلة، فإنه ومن خلال التعاون في هذا المجال مع وزارة المالية لتطبيقه لدى الأمانة العامة للمجلس فإنه سيتم ضمان توفير جميع مصروفات برمجة هذا البرنامج، وفيما يتصل بالدورات التدريبية للموظفين فقد اتفق على أن يتم التركيز على المعاهد الحكومية المعتمدة، مثل معهد الإدارة العامة (بيبا)، ما سيضمن فائدة أكبر للملتحقين بمجمل الدورات التدريبية التي يوفرها المعهد، وبما يسهم في خفض كلف الدورات التدريبية، مع عدم تحمل المجلس نفقات السفر بالنسبة للمبتعثين من الموظفين من جهات أخرى غير المجلس». في ذات السياق كشف الطريف أن هناك توجهًا لدى المجلس ينحو صوب تأجيل بعض المشاريع غير الملحّة، مثل مشروع أرشفة ملفات الموظفين، والاقتصار على عمل مسح ضوئي لجميع ملفات الموظفين بدون أن يترتب على ذلك أية كلفة مالية على المجلس. وقال الطريف إن قرار تشكيل لجنة ترشيد المصروفات قد جاء بناء على توجيه من علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، تماشيا مع الظروف الاقتصادية الراهنة. وأكد أن الالتزام بسياسة ترشيد الإنفاق سيؤدي بالضرورة إلى تحقيق وفورات مالية، ومجلس الشورى اعتمد سياسة ترشيد الإنفاق منذ سنوات طويلة، حيث ينصب التركيز دائمًا على توجيه المصروفات نحو المهم، مؤكدًا أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تلتزم ببنود ومواد اللائحة الداخلية المالية، وتعتمد نظام رقابة داخلية، وهو ما أكد عليه ديوان الرقابة المالية ضمن ملاحظاته التي أوردها بشأن البيانات المالية للمجلس على مدار الأعوام الماضية.
