اشتركنا مع الحكومة في الوصول إلى الوضع الحالي.. فخرو:
اشتركنا مع الحكومة في الوصول إلى الوضع الحالي.. فخرو:
سعر النفط الحالي لن يغطي الرواتب واقتصاد البحرين بدأ ينكمش
أكد النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو أن هناك ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية وردت منذ 2010 حتى 2014 ولم يتم تصحيح الوضع خصوصا فيما يتعلق بعدم وجود قانون ينظم الدين العام.
وقال: «ما نقوله اليوم ليس بجديد، فليس غريبا ان الحكومة تطالب بزيادة السقف، لأن السلطة التشريعية اتفقت مع الحكومة انه مع نهاية 2016 يكون اقتراضنا 8 مليارات ونصفا، اعتقد ان السلطة التشريعية اشتركت مع الحكومة فيما وصلنا اليه بالموافقة على الموازنة في ظل انخفاض اسعار النفط واقرار الميزانية، فلماذا نتباكى بأننا سوف نقترض، والإجابة تأتي بأننا نقترض لاننا لم ننظر الى السياسات الاقتصادية الصحيحة، ونقترض لأننا وافقنا على مصروفات مرتفعة، من يقترض يدخل في نفق مظلم، وسنصل في العام القادم الى مناطق حساسة جدا اذا وصل الدين العام الى 59% من الناتج المحلي، فان سعر النفط الحالي لن يغطي باب الرواتب».
وتابع «اذا كان الاقتراض هو الحل، فماذا فعلنا في زيادة المصروفات، نحن نريد أن يكون هناك سقف معين لضبط سقف المصروفات، فهذا الجيل يدفع ثمن المزايا التي حصل عليها الجيل السابق، والجيل المقبل سوف يدفع ثمن هذا الاقتراض». وتساءل «ما هي الخطط والبرامج التي وضعتها الحكومة للتعامل مع ارتفاع الدين العام، نحن في تراجع اقتصادي على مستوى العالم، ونحن نضاعف حجم الاقتراض من 2 مليار ونصف الى 10 مليارات، فكيف سنزيد الإيرادات؟ واذا زادت الإيرادات حتما ان ذلك سيمس المواطن، لذلك يجب ان نعيد السياسة المالية وننظر للمصروفات قبل الإيرادات».
وأضاف «حتى عندما قمنا بتوجيه الدعم لم نوجهه الى مستحقيه، فهل اعضاء مجلس الشورى مستحقين للدعم، لهذا السبب انا أقول اننا لم نوجه بطريقة صحيحة».
وأشار إلى ان هناك مشكلة حقيقة وهي ان الاقتصاد بدأ ينكمش، وقال: «مع الأسف ان التنويع في مصادر الدخل لا ينعكس مباشرة على دخل الدولة، فحجم الاقتصاد في البحرين سيصل الى 12 مليارا في 2015، والسلطة التشريعية هي التي اقرت برنامج الحكومة، ربما لعدم وجود الخبرة زادت المصروفات دون النظر الى السياسات الاقتصادية».
