الفاضل: سأكون مستفيدة من «تقاعد البرلمانيين» ولكنني أرفضه
الفاضل: سأكون مستفيدة من «تقاعد البرلمانيين» ولكنني أرفضه
أشارت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د. جهاد الفاضل إلى أن مجلس الشورى يبحث في جلسته المقررة اليوم (الأحد) 3 تقارير محالة من لجنة الخدمات بالمجلس، وهي: مشروع قانون تقاعد النواب والشوريين والبلديين، ومشروع قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين الذي ينص على زيادة مخصص علاوة ذوي الإعاقة، واقتراح قانون باستبدال كلمة «المعاق» بكلمة «ذوي الاعاقة» في قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وقالت إن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات الدورية في الأسابيع الماضية وذلك من أجل دراسة العديد من التشريعات المهمة المحالة إليها وما يتطلبه ذلك من استئناس بمرئيات مختلف الجهات المعنية لبلورة القرار التشريعي المناسب.
ولفتت د. الفاضل إلى قرارها بتأييد توصية لجنة الخدمات برفض التعديلات المقترحة بمشروع قانون تقاعد النواب والشوريين والبلديين، الذي يتضمن إلغاء سقف تقاعدي يصل إلى 4 آلاف دينار للعضو، سواء بمجلس النواب أو مجلس الشورى أو المجلس البلدي، ووضع ميزة استثنائية باستحقاق التقاعد لمن جرى تعيينه بمجلس الشورى أو انتخب بمجلس النواب ولم يمضِ على عضويته بالمؤسسة التشريعية 4 سنوات كاملة.
وقالت د. الفاضل: «إنني من ضمن المستفيدين من إقرار هذا التشريع، الا ان لديّ موقفا أخلاقيا، وهو رفض مشروع القانون، وذلك لأن طريقة احتساب المعاش التقاعدي المقترحة بالتشريع غير عادلة». ونوهت بمواقف عدد من زملائها بمجلس الشورى في جلسة سابقة باعتبار آلية احتساب المعاش التقاعدي لأعضاء السلطة التشريعية غير عادلة.
وذكرت أنه لا يمكن مساواة عضو بالبرلمان أمضى أقل من 4 سنوات مع موظف أمضى سنوات طويلة في العمل وبحيث يحصل الاثنان على نسبة متساوية، وغير متكافئة، وغير عادلة.
ولفتت الى أن هذا التشريع يأتي في ظل سياسة عامة بالبلاد لترشيد النفقات العامة وخفض المصاريف، وأرى ان المزايا التي يتضمنها التشريع ستتسبب في أعباء مالية، ومن الأولى أن يكون عضو البرلمان قدوة للمواطن في حفظ المال العام
