رفضوا تحسين أجور عمال القطاع الخاص
رفضوا تحسين أجور عمال القطاع الخاص
الشوريون ورفع الرواتب... ترددُ وخصام
البلاد - رجاء مرهون
أعاد مجلس الشورى مشروعًا بقانون لزيادة الرواتب والأجور في القطاع العام بمقدار 15 % إلى اللجنة المالية والاقتصادية، مطالبًا إياها بالمزيد من الدراسة للتشريع والتريث لغاية تغير الأوضاع الاقتصادية إيجابًا.
ويقضي المشروع الذي أُعد بمقترح مقدّم من مجلس النواب في 2008 بزيادة رواتب موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وجاء موقف الشورى متأنيًّا إزاء توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي دعت إلى رفض المشروع بقانون. ولم تخلُ المناقشة حول المشروع من الشد والجذب.
وانقسم الشوريون إلى فريقين رئيسيين، تبنى الأول توصية اللجنة برفض المشروع جملةُ وتفصيلاً، واصفًا التشريع المقترح بغير المنطقي والواقعي وخارج إطار التطور الزمني.
وأما الفريق الثاني، والذي نجح في استمالة كفة المجلس لصالحه، فتمسَّك بضرورة تأجيل النظر في الموضوع برمته، وإعادته للجنة لمزيد من الدراسة، مظهرًا تخوفًا من استفزاز المواطنين من الرفض القاطع.
ولم يتخذ مجلس الشورى ذات الموقف الحذر مع موظفي القطاع الخاص، ولم يبدِ تخوفًا من استفزازهم، إذ عمد إلى رفض مشروع بقانون لإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات للعاملين في هذا القطاع وبشكل قاطع ونهائي.
وقرّر الشورى بالأمس أيضًا رفض مشروع بقانون بتعديل جدول الدرجات والرواتب لموظفي الدولة، واصفًا مسألة إعداد الجداول بالحق الأصيل لرئاسة الوزراء.
http://www.albiladpress.com/
