بانتظار تحديد موعد الامتحان التحريري
بانتظار تحديد موعد الامتحان التحريري
«التربية» تغلق باب استقبال طلبات الوظائف التعليمية
أغلقت وزارة التربية والتعليم أمس باب التقدم لشغل الوظائف التعليمية للعام الدراسي القادم 2016/ 2017 والتي كانت قد أعلنت عنها من خلال موقعها الإلكتروني، ومن المقرر أن يتم تحديد مواعيد الامتحانات التحريرية بحسب التخصصات، ثم إجراء المقابلات الشخصية لمن اجتازوا الامتحان.
واستقبلت الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين الخريجين الراغبين بالالتحاق في سلك التعليم ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة، وهي أن يكون المتقدم بحريني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حاصلاً على مؤهل البكالوريوس أو الليسانس في التخصصات المعلن عنها، وأن تتم معادلة شهادة البكالوريوس في حال صدورها من غير جامعة البحرين.
وأكدت الوزارة أن الإعلان جاء في ضوء الاحتياجات المبدئية للعام الدراسي القادم، وأنه سيتم تقييم أصحاب التخصصات في ضوء الحاجة الفعلية والميزانيات المتاحة، وستعطى الأولوية لأصحاب المؤهلات التربوية.
وذكرت ايضا أن الإجراءات مبدئية لحين قبول الطلب واعتماده من قبل ديوان الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنه يحق لوزارة التربية والتعليم إلغاء الطلب في حال عدم استيفائه للشروط والمعايير المعلنة للوظيفة والقوانين المنصوص عليها، وفي حال تخلف المتقدم عن مسابقة التقييم الوظيفي مهما كانت الأعذار يحق أيضاً حرمان المتقدم من إجراءات التوظيف وإلغاء الطلب تماماً من سجلات الوزارة، كما أن دخول المتقدم المسابقة ليس إلا استكمالاً للبيانات والإجراءات الأولية في عملية التوظيف، وذلك ضمن الحدود والحاجة وحسب النظام المعمول به في وزارة التربية والتعليم.
يذكر أن عدد شاغلي الوظائف التعليمية يتجاوز (16.000) موظف وموظفة، وتتجاوز نسبة البحرنة للإناث 90% والنسبة المتبقية التي تشغلها الوافدات بعقود مؤقتة تتعلق بتخصصات لا توجد بها بحرينيات، وتبلغ نسبة الوافدين 20% وأغلبهم يشغلون وظائف تعليمية للبنين.
وقامت وزارة التربية والتعليم بتوظيف حوالي 4000 بحريني وبحرينية في القطاعات التعليمية المختلفة خلال السنوات الأربع الماضية وتوظيف جميع خريجي كلية البحرين للمعلمين الذين تم إعدادهم خصيصاً ليكونوا معلمين مؤهلين، في الوقت الذي بلغ إجمالي عدد منتسبي الوزارة 23 ألف موظف وموظفة.
وأكدت التربية أنها ملتزمة بالقانون في عملية التوظيف والتعاقد، وأن جميع عمليات التوظيف المحلي والتعاقد الخارجي تتم بالتنسيق الكامل مع ديوان الخدمة المدنية وبموافقته واعتماده، موضحة أن أغلب التخصصات التي يحتاجها سلك التدريس تتركز في التخصصات الصناعية والمواد الأساسية، وأن 73.7% من أعداد المتقدمين العام الماضي لشغل الوظائف كانوا من الإناث، في حين أن احتياجات الوزارة تتركز أغلبها في البنين.
