النــــائب بــن حميـــد: «المصـــروفــــات المتكرّرة» تستنزف 87.5% من الموازنة
النــــائب بــن حميـــد: «المصـــروفــــات المتكرّرة» تستنزف 87.5% من الموازنة
أشاد النائب عادل بن حميد بالجهود التي تقوم بها اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة والمكلفة بخفض المصروفات المتكررة.
ودعا بن حميد إلى ضرورة التفكير في خفض المصروفات المتكرّرة التي استهلكت 3.115.736.291 مليارات دينار من موازنة الدولة في العام الماضي 2015، أي ما نسبته 87.5% من مجموع المصروفات.
وقال بن حميد «إن نسبة 87.5% هي نسبة كبيرة جداً، ويأتي ذلك على حساب موازنة المشاريع التي كان نصيبها 12.5% من مجموع المصروفات».
وأشاد بن حميد بما خلصت له اللجنة الوزارية في اجتماعها الأخير الذي عقد الخميس الماضي بشأن تنفيذ مبادرات لخفض المصروفات المتكرّرة على نحو يسهم في التعامل بشكل ممنهج ومدروس مع المتغيرات التي تشهدها المالية العامة للدولة نتيجة الانخفاض الحاد في بيع السعر العالمي للنفط الذي تشكل إيراداته حوالي 86% من العائدات الحكومية.
مشدداً في ذات السياق على أن أي مبادرات جديدة في هذا السياق يجب ألاّ تمسّ بأية مكتسبات حصل عليها المواطنون خلال السنوات السابقة، لاسيما فيما يخص «المشاريع ذات البعد الاجتماعي» كعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين والدعم المالي لذوي الدخل المحدود وعلاوة الإسكان والمعاقين ومساعدات الضمان الاجتماعي وغيرها.
ودعا بن حميد في هذا الإطار إلى مراجعة الصرف على «النفقات العاملة»، مشيرًا إلى أن هناك صرفا كبيرا جداً على النفقات العاملة في الحكومة، حيث شكّلت الجانب الأكبر من المصروفات المتكررة للسنة المالية 2015 بنسبة 45.9% من إجمالي المصروفات المتكررة.
وقال: «على سبيل المثال، فإن رواتب الأجانب في القطاع الحكومي بلغت العام الماضي 133 مليون دينار، وهذا البند يمكن للحكومة بسهولة خفض النفقات فيها بمقدار النصف من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات بما يغني الحكومة عن الكثير من الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين».
وأشار بن حميد إلى أن الحكومة نجحت الحكومة في خفض مصروفاتها في نفقات «المهام الرسمية والمؤتمرات والمعارض» بمقدار 3.3 ملايين دينار في عام 2015، حيث بلغت مصروفاتها 19.408.825 مليون دينار، مقارنة بـ22.729.039 مليون دينار في العام 2014، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن مزيد من الإجراءات يمكن أن يخفض الصرف على هذا البند أيضاً ويسهم في مزيد من التوفير».
مشيراً إلى أن الحكومة صرفت خلال العام المنصرم 11.818.790 مليون دينار على «المهام الرسمية» خارج البلاد، و6.661.970 ملايين دينار في مجال «الضيافة والمؤتمرات داخل البلاد».
وختم بن حميد بالقول: «إن ثقتنا كبيرة بالجهود الحكومية الرامية إلى التكيّف مع الأوضاع والمستجدات المالية الجديدة بما لا يمس مكتسبات المواطنين، لاسيما في ضوء التوجيهات السديدة من لدنّ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقّر حفظه الله ورعاه بشأن الحفاظ على جميع المكتسبات والمزايا التي حصل عليها المواطنون».
http://www.akhbar-alkhaleej.
