ما هكذا تورد الإبل يا قوم؟!
ما هكذا تورد الإبل يا قوم؟!
إبراهيم الشيخ
اعتاد وزير المالية إلقاء مجموعة من القنابل على المواطنين، ومن ثم الاختباء والصمت وعدم الرد حتى على السلطة التشريعية! كما انصدم المواطنون قبل سنوات بفزاعة العجز الاكتواري الذي سيبتلع رواتبهم التقاعدية، انصدموا نهاية الأسبوع الماضي بخبر تطبيق التسعيرة الجديدة لبيع الديزل اعتبارا من منتصف السنة الجديدة. لا أعلم ما هي منفعة السلطة التشريعية في البلد، إذا كانت قرارات مصيرية كتلك تخرج بتلك الصورة المرتجلة والعشوائية؟!
أحيانا أشعر أن هناك مستشارين يتعمدون إحراج الدولة أمام المواطنين!
هل يعلم سعادة الوزير أن كمية الديزل المهرب تبلغ 20 مليون دينار سنويا؟! ماذا فعل الوزير وماذا فعلت الحكومة الموقرة لوقف تلك السرقة، والجميع يعلم أن الجهاز الذي باستطاعته التفريق بين (الآيل المحروق) وبين الديزل المهرب تبلغ تكلفته أقل من نصف مليون دينار، بإمكانه وقف سرقة 20 مليون دينار، ولكن لم يتم توفيره حتى الآن، لماذا؟ (ألو)، هل هناك أحد على الخط؟! الوزير بالأمس صرح في الصحف بأن جهود التنقيب لـ4 شركات عالمية على مدى 12 عاما لم تسفر عن شيء! وذكر في رده على أحد النواب أن مبالغ عمليات الكشف تحملتها الشركات نفسها كما دفعت للبحرين أكثر من 42 مليون دولار، لكنه لم يتكلم عن نتيجة التنقيب عن الغاز العميق، ولم يتلكم عن نتيجة صرف 18 مليارا على مشاريع بترولية ارتبطت بها الحكومة إلى 2022!
الوزير لم يحدثنا عن دوره وهو المشرف على قطاع النفط والغاز ورئيس اللجنة الاقتصادية بشأن تنمية قطاع النفط الذي تقل نسبته لدينا 5% سنويا! لم يحدثنا عما قام به بشأن الغاز الذي تتحدث الدراسات عن نفاده في عام 2022! ماذا فعل سعادته لتوفير النفقات؟ وماذا فعلت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لذلك، وخاصة ونحن نعلم بسوء الإدارة والفساد المثبت في شركة بابكو المسئولة عن ذلك القطاع، والذي كشف وأثبت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سوأته، والسبب معروف كشفته أحداث 2011، من أن الشركة لا تدار بكفاءات، وإنما بمجموعات طائفية نعرف جميعا ماذا فعلت ومازالت؟! الأسئلة كثيرة، وأنا متيقن بالردود النافية لكل ما سبق، فهذه هي مصيبتنا في وطن تتكدس فيه عشرات ملفات الفساد، بينما الجميع يرفض أن يعترف بالتقصير! هل يعتقد سعادة الوزير أن رفع سعر الديزل سيوقف تهريبه؟ بالتأكيد لا! هل يعتقد الوزير أن رفع سعر الديزل سيؤثر في رفع إيرادات الدولة؟ بالتأكيد لا؟! هل تغيير المسميات من غاز عميق إلى غاز صخري سيغير الواقع؟ بالتأكيد لا! هل سيؤثر ذلك القرار في استنزاف موارد بابكو ووقف الفساد الذي يملأ تقاريرها؟! بالتأكيد لا، ولكم في ألبا وطيران الخليج أكبر الأمثال! هل زيادة الرسوم ستقلل الاعتماد على الدعم الحكومي؟ بالتأكيد لا، وخاصة إذا علمنا أن 90% من الشركات التابعة لممتلكات لا تستطيع تمرير رواتب موظفيها من دون دعم الحكومة! ماذا فعلت اللجنة الاقتصادية في استثمار احتياطي الأجيال الذي وصل إلى 345 مليون دينار؟! على الأقل إذا لم تستطع اللجنة الاقتصادية وقف الهدر الحاصل فإنها تستثمر في الأصول الموجودة في البلد وتنميها. لماذا تقوم الشركات الحكومية بالاستحواذ على المشاريع التي داخل البلد لتنافس المستثمر الصغير، عوضا عن الاستحواذ على المشاريع الكبرى خارج الوطن لتنمية موازنة الدولة، كما تفعل الدول المجاورة؟! جميع الزيادات السابقة جاءت عكسية وعلى رأس الحكومة والمواطن، بل تحولت إلى عالة عليهما، حيث استمر الحلب والنهب من مقدرات الدولة، لأن الطبيب قد قرر صرف الدواء الخاطئ للمريض! أعود لأكرر ما قاله الأستاذ لطفي نصر يوم أمس، إذا كان الأخ وزير المالية يظن أن الناس يصدقونه في كل ما يقوله فهو مخطئ «وستين مخطئ»! برودكاست: كما قالها يوم أمس أحد المواطنين: فقط في البحرين يدفع الشعب ضريبة الفساد، حيث يستقطع من راتبه للعاطلين عن العمل، ويطلب منه التبرع للمتضررين من الأمطار، وتفرض عليه رسوم إضافية تحت مسمى توزيع الدعم، بينما المليارات تصرف على سباقات الخيول والمهرجانات وعلى هدر له أول وليس له آخر! في الختام: نبارك للشعب الإماراتي الشقيق الزيادة التي أقرت في رواتبه، ونبارك للشعب البحريني بوادر تغيير في الأسعار، كل ما نخشاه أن يخطئ طريقه كالعادة «ليهبع على يافوخ المواطن»! http://www.akhbar-alkhaleej.com/13057/article/62790.html
أحيانا أشعر أن هناك مستشارين يتعمدون إحراج الدولة أمام المواطنين!
هل يعلم سعادة الوزير أن كمية الديزل المهرب تبلغ 20 مليون دينار سنويا؟! ماذا فعل الوزير وماذا فعلت الحكومة الموقرة لوقف تلك السرقة، والجميع يعلم أن الجهاز الذي باستطاعته التفريق بين (الآيل المحروق) وبين الديزل المهرب تبلغ تكلفته أقل من نصف مليون دينار، بإمكانه وقف سرقة 20 مليون دينار، ولكن لم يتم توفيره حتى الآن، لماذا؟ (ألو)، هل هناك أحد على الخط؟! الوزير بالأمس صرح في الصحف بأن جهود التنقيب لـ4 شركات عالمية على مدى 12 عاما لم تسفر عن شيء! وذكر في رده على أحد النواب أن مبالغ عمليات الكشف تحملتها الشركات نفسها كما دفعت للبحرين أكثر من 42 مليون دولار، لكنه لم يتكلم عن نتيجة التنقيب عن الغاز العميق، ولم يتلكم عن نتيجة صرف 18 مليارا على مشاريع بترولية ارتبطت بها الحكومة إلى 2022!
الوزير لم يحدثنا عن دوره وهو المشرف على قطاع النفط والغاز ورئيس اللجنة الاقتصادية بشأن تنمية قطاع النفط الذي تقل نسبته لدينا 5% سنويا! لم يحدثنا عما قام به بشأن الغاز الذي تتحدث الدراسات عن نفاده في عام 2022! ماذا فعل سعادته لتوفير النفقات؟ وماذا فعلت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لذلك، وخاصة ونحن نعلم بسوء الإدارة والفساد المثبت في شركة بابكو المسئولة عن ذلك القطاع، والذي كشف وأثبت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سوأته، والسبب معروف كشفته أحداث 2011، من أن الشركة لا تدار بكفاءات، وإنما بمجموعات طائفية نعرف جميعا ماذا فعلت ومازالت؟! الأسئلة كثيرة، وأنا متيقن بالردود النافية لكل ما سبق، فهذه هي مصيبتنا في وطن تتكدس فيه عشرات ملفات الفساد، بينما الجميع يرفض أن يعترف بالتقصير! هل يعتقد سعادة الوزير أن رفع سعر الديزل سيوقف تهريبه؟ بالتأكيد لا! هل يعتقد الوزير أن رفع سعر الديزل سيؤثر في رفع إيرادات الدولة؟ بالتأكيد لا؟! هل تغيير المسميات من غاز عميق إلى غاز صخري سيغير الواقع؟ بالتأكيد لا! هل سيؤثر ذلك القرار في استنزاف موارد بابكو ووقف الفساد الذي يملأ تقاريرها؟! بالتأكيد لا، ولكم في ألبا وطيران الخليج أكبر الأمثال! هل زيادة الرسوم ستقلل الاعتماد على الدعم الحكومي؟ بالتأكيد لا، وخاصة إذا علمنا أن 90% من الشركات التابعة لممتلكات لا تستطيع تمرير رواتب موظفيها من دون دعم الحكومة! ماذا فعلت اللجنة الاقتصادية في استثمار احتياطي الأجيال الذي وصل إلى 345 مليون دينار؟! على الأقل إذا لم تستطع اللجنة الاقتصادية وقف الهدر الحاصل فإنها تستثمر في الأصول الموجودة في البلد وتنميها. لماذا تقوم الشركات الحكومية بالاستحواذ على المشاريع التي داخل البلد لتنافس المستثمر الصغير، عوضا عن الاستحواذ على المشاريع الكبرى خارج الوطن لتنمية موازنة الدولة، كما تفعل الدول المجاورة؟! جميع الزيادات السابقة جاءت عكسية وعلى رأس الحكومة والمواطن، بل تحولت إلى عالة عليهما، حيث استمر الحلب والنهب من مقدرات الدولة، لأن الطبيب قد قرر صرف الدواء الخاطئ للمريض! أعود لأكرر ما قاله الأستاذ لطفي نصر يوم أمس، إذا كان الأخ وزير المالية يظن أن الناس يصدقونه في كل ما يقوله فهو مخطئ «وستين مخطئ»! برودكاست: كما قالها يوم أمس أحد المواطنين: فقط في البحرين يدفع الشعب ضريبة الفساد، حيث يستقطع من راتبه للعاطلين عن العمل، ويطلب منه التبرع للمتضررين من الأمطار، وتفرض عليه رسوم إضافية تحت مسمى توزيع الدعم، بينما المليارات تصرف على سباقات الخيول والمهرجانات وعلى هدر له أول وليس له آخر! في الختام: نبارك للشعب الإماراتي الشقيق الزيادة التي أقرت في رواتبه، ونبارك للشعب البحريني بوادر تغيير في الأسعار، كل ما نخشاه أن يخطئ طريقه كالعادة «ليهبع على يافوخ المواطن»! http://www.akhbar-alkhaleej.com/13057/article/62790.html
