المحامين»: تصريح المسجل العام لم يأت بجديد والأزمة تراوح مكانها

المحامين»: تصريح المسجل العام لم يأت بجديد والأزمة تراوح مكانها

تابعت لجنة إدارة الأزمة بجمعية المحامين بكثير من الاستغراب تصريح مكتب المسجل العام المنشور بالصحف والذي أكد من خلاله أن القرار 53 لسنة 2016 لم يمس المحامين تحت التدريب متجاهلا الزيادة التي تجاوزت 300% لرسوم القيد والتجديد للمحامين والتي ستطال بالقطع المحامي تحت التدريب بعد انتقاله من قيد المحامين المتدربين الى جدول المحامين المشتغلين ملتزماً بقرار الوزير لمدة ثماني سنوات يسدد الرسوم الجديدة التي وصلت لأضعاف ما كان يسدد سابقا حيث كانت 20 دينارا فيما سوف يسددها الآن بفارق 80 دينارا بحسب قرار الزيادة الأخيرة.
وأضافت اللجنة التي عقدت اجتماعا مطولا مساء أمس بشأن تصريح المسجل العام: "إن المحامين تحت التدريب والمشتغلين والمقيدين امام التمييز متضررون، وبالتالي فمازالت الأزمة تراوح مكانها ولاجديد في تصريح المسجل العام، حيث لم يتناول التصريح سوى جزء يسير من القرار 53 وهو تكرار لما صدر من بيان لوزير العدل، وعليه فإن اللجنة تدرس جميع الخيارات المتاحة والتي تتفق مع الدستور والقانون، إلا أنها في نفس الوقت ستعطي المزيد من الوقت للحلول الودية والتوافقية التي تحفظ للمحامين حقوقهم وتحمي إرادتهم.

http://www.alayam.com/alayam/Courts/604943/News.html