المهن الصحية: اشتراطات جديدة للقطاع الخاص تمهيداً لنقل خدمة «العمالة الوافدة»
صرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، الدكتورة مريم الجلاهمة بأن العمل جار لنقل تقديم خدمات العمالة الوافدة إلى القطاع الصحي الخاص، وأضافت بأنه تم البدء في وضع الاشتراطات الواجب توافرها في المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص والراغبة في تقديم خدمات فحص العمالة الوافدة.
وصرحت الجلاهمة بأن 211 مستشفى ومركزاً طبياً يقدمون خدمات فحص العمالة الوافدة بشكل جزئي وبتصريح من الهيئة، وتنفيذاً لنقل هذه الخدمة إلى القطاع الخاص على نحو أوسع، قامت الهيئة بمراجعة المعايير والاشتراطات الواجب توافرها في القطاع الخاص للتأكد من توافر الطاقة الاستيعابية اللازمة حال نقل الخدمة من وزارة الصحة إلى القطاع الخاص.
وكانت الهيئة قد عقدت اجتماعاً تنسيقياً بمشاركة هيئة تنظيم سوق العمل بحضور ممثلي المؤسسات الصحية الخاصة المقدمة لخدمة فحص العمالة الوافدة، وتم شرح خطوات المشروع المقترح والإجراءات المطلوبة وآلية توزيع المواعيد على المؤسسات الصحية الراغبة في تقديم الخدمة بالسعر المتفق عليه، وقد سبق هذا الاجتماع عدد من الاجتماعات التنسيقية برئاسة وزيرة الصحة لتحديد دور الجهات الحكومية كل فيما يخصه، وتشمل هيئة تنظيم المهن الصحية وهيئة تنظيم سوق العمل وهيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية لبلورة مشروع نقل هذه الخدمة ووضع الأطر القانونية له تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
من جهتهم، أبدى ممثلو القطاع الصحي الخاص عن ارتياحهم لهذا المشروع الذي من شأنه أن يرفع من الاستثمار في القطاع الصحي في هذا المجال وأبدو استعدادهم لتعديل أوضاعهم للاستجابة للاشتراطات المطلوب توافرها.
وأضافت الرئيس التنفيذي أن الهيئة طلبت من المؤسسات الصحية المشاركة في تقديم كل معلومات حول النطاق الخدمات المتوافرة لديهم حاليا وتحديد الطاقة الاستيعابية، وسيقوم مفتشو الهيئة بعمل زيارات ميدانية للاطلاع على مدى توافر الاشتراطات المطلوبة والطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة.
