البحرين تستضيف اجتماع الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استضافت مملكة البحرين اجتماع الامانة العامة للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب اليوم الخميس 9 مارس 2017 بحضور وكيل وزارة العمل السيد صباح بن سالم الدوسري، والرئيس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ورئيس الاتحاد الدولي غسان غصن.

وفي كلمته أعرب وكيل وزارة العمل السيد صباح الدوسري عن ترحيبه بالأشقاء من الدول العربية من اتحادات النقابات، مشيرا إلى أن اللقاءات بين ممثلي النقابات في الدول العربية تعد فرصة سانحة لتعزيز التعاون المشترك بين النقابيين العرب من أجل مناقشة القضايا المتصلة بالعمل النقابي العربي وتطويره إلى أفق أبعد لتحقيق الأهداف الأساسية للعمل النقابي، بهدف ترسيخ الحقوق المكتسبة للعمال وتطوير بيئة العمل وتعزيز الانتاجية في المنشآت.

وقال الدوسري إن أهم مقومات نجاح العمل النقابي في الدول العربية يتمثل في حرص الاتحادات والنقابات والمنظمات العمالية على مراعاة المصالح المشتركة بين أطراف الإنتاج الثلاثة والابتعاد عن القضايا التي ليس لها صلة بتلك المصالح وأن ينصب تركيزهم في الدفاع عن مصالح العمال الذين يشكلون قاعدة كبيرة في المجتمعات العربية، للحفاظ على حقوقهم وتعزيزها واستقرار وأمن المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغير المسبوقة التي تواجهها دول العالم أجمع والذي يتطلب من الجميع أعلى درجات التعاون والتكامل.

وأكد وكيل وزارة العمل على أن اجتماع الامانة العامة للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في مملكة البحرين له دلالة، نظرا لما تتمتع به البحرين من وجود قانون عصري للنقابات وبيئة عمل مشجعة ومحفزة على الإبداع والإنتاجية، وقال إن العمل النقابي شهد منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه ورعاه، تطورا كبيرا ساهم في تعزيز مسيرة العمل النقابي، وأصبح الجميع اليوم مدركا لأهمية المنظمات النقابية باعتبارها أحد الأدوات الهامة في صون حقوق العمال ومكتسباتهم، كما شهدت العلاقات بين إدارات المنشآت والنقابات العمالية تكاملا وانسجاما في ظل تنامي ثقافة العمل النقابي وأثره الإيجابي في العملية الإنتاجية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب بن يوسف على اعتزاز البحرين بالدور الذي يضطلع به  العمال العرب في مواقع الانتاج، والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب واسهاماتهم المتميزة والرائعة  في الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال  وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمارات الوطنية، مثمنا ما يبذلون من مجهودات عظيمة لرفعة وتطور الأوطان .

وأوضح يعقوب أن المجلس التنفيذي للاتحاد الحر يقوم بدور حيوي وهام في تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الاتحادات العمالية العربية والدولية بما يعود بالخير والنفع على جموع العمال في وطننا العربي، حيث عقد الاتحاد عدداً من البروتوكولات في الفترة الأخيرة مع الاتحاد العمالية العربية والتركية لتبادل الخيرات وتعزيز العمل النقابي والعمالي المشترك.

كما أعرب الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر عن جزيل شكره وعظيم امتنانه للقيادة الحكيمة للمملكة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  عاهل البلاد المفدى  وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة  رئيس الوزارء الموقر  وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، لما يولونه من اهتمام بالغ بقضايا العمال  وتوفير حريات نقابية غير مسبوقة وحرصهم الدائم واهتمامهم الكبير بالعمل على تحقيق تطلعات وآمال عمال البحرين، وأضاف: لقد رأينا ذلك واضحا جلياً  عندما كانت من أوائل خطوات المشروع الاصلاحي لجلالة  الملك  حيث اصدار قانون النقابات العمالية واعتبار الاول من مايو عيدا للعمال. فلقد أعطى المشروع الاصلاحي لنا نحن العمال الادوات الحقيقية للدفاع عن مصالح العمال.

ونوه يعقوب يوسف بأن البحرين كانت أوّل دولة في الخليج تُفرد قانوناً خاصا للنّقابات العمّاليّة وثاني دولة في الخليج، بعد الكويت، تُشرعن العمل النقابي، لافتا إلى أن العمل النقابي كان مؤطّرا في لجان عمّاليّة ضمن منشآت وشركات القطاع الخاص، قبل صدور قانون النقابات العمالية في العام 2002، إذ أصدرت الحكومة في العام 1979 مراسيم بتشكيل اللّجان الاستشاريّة، ثم اللّجنة العمالية الدّائمة، واتبعتها بمراسيم عن اللّجان العمّالية المشتركة، ومن ثمّ اللّجنة العامة لعمّال البحرين العام 1983م، ثم جاء عام 2002 ليحمل لنا حريات نقابية غير مسبوقة  حيث أن حرّية تأسيس النّقابات العمالية في البحرين مكفولة وفق المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بشأن النقابات العمّاليّة، وتتمتّع المنظمّات النّقابية العمّاليّة بالشّخصيّة الاعتباريّة المستقلة ابتداءاً من تاريخ ايداع أوراق تكوينها لدى الوزارة، بينما يكفل القانون التعدّديّة النّقابيّة في إطار النّقابات العمّاليّة، حيث يُجيز تأسيس أكثر من نقابة في المنشأة الواحدة، ولم يميّز المُشرّع البحريني بين المواطن وغير المواطن في حرّية الانضمام وتأسيس المنظمّات العمّاليّة.والمنظمة النّقابيّة حرّة في تشكيل أجهزتها الدّاخليّة ووضع نظامها الأساسي، كما لا يمكن حلّها إلا من خلال جمعيّتها العموميّة أو بناءً على حكم قضائي.

وأكد يعقوب يوسف على أن المسئولية الملقاة على عاتق النقابيين كبيرة في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث وإرهاب من قبل تنظيمات تستهدف المنطقة وساهمت في تدمير اقتصاديات بعض الدول  العربية وإغلاق الكثير من المصانع والمشروعات الاقتصادية، الأمر الذي كان له أثره بالغ السوء على سوق العمل وتسريح العمال وتفاقم البطالة وهو ما يتطلب من الجميع التكاتف من أجل مكافحة هذه التنظيمات الإرهابية .

 وأشار إلى أن العمال كانوا الأكثر تضرراً فيما يتعلق بالفقر ونسبة البطالة حيث يشير تقرير منظمة العمل الدولية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر  إلى أن  327 مليون عاملٍ وعاملة يعيشون في فقرٍ مدقع، و 967 مليون آخرين يعيشون على حافة خط الفقر، وقال إنا جهودنا يجب أن تنصب على ضمان امتلاك الحكومات والمنظمات وأصحاب العمل والعمال لأدوات تساعد في رسم مستقبلٍ مستدام وشامل، وإذا كنا جادين لوضع حدٍّ لآفة الفقر إلى الأبد – وأسبابه ونتائجه المستمرة من جيلٍ لآخر – فينبغي أن يوفر ذلك المستقبل فرص عملٍ لائق وحمايةً اجتماعية للجميع."

وشدد يعقوب على أن الحصول على فرص عملٍ لائق للجميع هو أنجع طريقٍ لزيادة المشاركة وإخراج الناس من دائرة الفقر والحد من عدم المساواة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك عبر إجراء تحسينٍ متأنٍّ في نوعية العمل، ووضع أنظمة دعمٍ ملائمة بما يكفل عدم إهمال أي شخص، ودعا إلى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن العربي ودعم كل الجهود لتهيئة بيئة صالحة للاستثمار وزيادة عجلة الانتاج والدعوة إلى وحدة العمل النقابي لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من مؤامرات ومخططات تستهدف النيل منها وضرب استقرارها.

وفي كلمته أكد رئيس الاتحاد الدولي غسان غصن، على أن البحرين، كانت في طليعة الدول المتقدمة في تحقيق العدالة الإنسانية والتنمية الاجتماعية وتوفير العمل اللائق تحت شعارها الدائم حماية الطبقة العاملة وقطاعات الإنتاج، وقال إن هذا بدأ منذ أكثر من 14 عاما، وكان عطاء كبيرا ونضالا مستحقا، أكرم به جلالة الملك الحركة النقابية.

ونوه غصن بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين النابض بالحياة، من خلال القيادات النقابية الشابة التي تتولى قيادته بإيمان راسخ من أجل أن تبقى البحرين لؤلؤة الخليج ومن أجل أن يبقى هذا الوطن قبلة من يريد أن يعيش بعزة وكرامة وإنسانية في إطار من الحرية والديمقراطية.

وقال رئيس الاتحاد الدولي: في هذا اليوم ونحن نفتتح أعمال ورشة عمل ولجان الاتحاد وهي اللجنة الاستشارية للثقافة والإعلام ولجنة الشباب، سنحمل ما سيصدر عن هذا الاجتماع من توصيات للأمانة العامة وبعدها للمجلس التنفيذي الذي سينعقد مطلع إبريل القادم، ولتكون كلمات أبناء البحرين والمشاركين من الأقطار العربية النبض الحقيقي لما نعمل عليه في البحرين من أجل عزة الإنسان وكرامته، ونرى في لؤلؤة الخليج، عهد ملئه النظرة الواعدة للمستقبل والتطلع من أجل أن تبقى الأرض العربية أرض الحرية والكرامة، بعيدة عن الإرهاب والتكفير وعمن أصبحوا اليوم عالة على مجتمعنا وأمتنا وديننا ويشوهون الإسلام والمسيحية والأديان السمحاء التي لا ترى إلا التفاؤل فيما بين الناس والحوار ويتعددوا ويختلفوا من أجل أن يتعارفوا وليس من أجل أن يتقاتلوا وأن تكون كلمة السواء هي كلمة الإجماع وليس رفض الآخر.

وأكد غصن على أن الإرهاب ما كان له أن يتفشى لولا بؤر البطالة ومستنقعات الفقر التي تسلل إليها جماعة التكفيريين الذي لا يؤمنون بدين، والذي تسللوا في مواقع ضعف هؤلاء الناس لا سيما وأن نسبة  البطالة ترتفع في الوطن العربي وتصل بحسب إحصاءات منظمة العمل العربية ما بين 20 إلى 22% من الشباب البالغ عددهم 20 مليون شاب وشابة عاطلين في السنوات الخمسة القائمة.

وأشار إلى أن تلك الأرقام المخيفة تفرض علي الجميع واجب الشراكة الاجتماعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومات وأصحاب العمل والعمال من أجل تحفيز قطاعاتها ومن أجل أن العمل في اقتصاد منتج حقيقي وليس اقتصاد ريعي لا يؤمن فرص عمل ولا يؤمن حياة كريمة، فيما أعرب عن تطلعاته لأن يكون العمل والإنتاج هو مشروع المستقبل للعقد القادم في إطار تنمية الموارد البشرية والحد من البطاقة والتوظيف المثمر.

ودعا لأن يكون العمل في الوطن من نصيب الشباب العربي، معربا عن تشدده للانتماء العربي، وعلى حق الشباب العربي في فرص العمل وبدلا من استقدام ايدي عاملة رخيصة لتحل مكانهم.