يعقوب يوسف وزارة العمل لا تكترث بتوجيهات القيادة بشأن الاتفاقية الثلاثية

يعقوب يوسف... رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

 وزارة العمل لا تكترث بتوجيهات القيادة بشأن الاتفاقية الثلاثية

اكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين السيد يعقوب يوسف محمد بأن وزارة العمل قد استأنفت محاولاتها في تمرير الاتفاقية الثلاثية بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والتي تستهدف كما تدعي الوزارة إلى إنهاء ملف المفصولين، وفي الحقيقة فإن الاتفاقية تهدف إلى إحياء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وانقاذه من ورطته بعد ان تم ارجاع أكثر من 99% من العمال بتوجيهات حكيمة من جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للوزارات والشركات إلى ارجاع العمال إلى وظائفهم، وفي هذا الاتفاق نفسه تعطي وزارة العمل صك براءة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعد كل ما قام به من تدمير لعلاقات الانتاج بين العمال واصحاب الشركات وتعطيه ايضا بنفس الوقت الدعم بأعاده العلاقات النقابية بينه وبين نقاباته من جهة واصحاب الأعمال من جهة اخرى على رغم انه دمر هذه العلاقات وارغم المُشرعين واصحاب الاعمال على وضع ضوابط تصعّب مهمة عمل أي نقابي.

كما أفاد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إلى أنه قد تم عقد اجتماع بين كل من وزارة العمل برئاسة سعادة وزير العمل والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بتاريخ الثامن من يناير 2014م والذي حاول فيه وزير العمل من خلاله الضغط على الاتحاد الحر لتمرير الاتفاقية الثلاثية من خلال ادعائه بأن الشكوى سوف تناقش مجدداً في الاجتماع القادم لمجلس ادارة منظمة العمل الدولية، والذي سيعقد في شهر مارس 2014، حيث أفاد بأن هناك احتمالا ان تُقبل الشكوى اذا لم نبادر بسرعة للعمل المشترك لوقف هذا الاحتمال حيث يترتب على قبول الشكوى إرسال بعثة تقصي  حقائق الى مملكة البحرين، و هذا ليس في صالح المملكة خاصة و ان الشكوى تتضمن مزاعم عديدة تدعي انتهاك مملكة البحرين لاتفاقية العمل الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام و المهنة على حد زعمه.

 و أضاف يعقوب يوسف محمد ان الوزير قد قال في الاجتماع المذكور بأنه في حالة عدم التوصل الى توافق مع الاتحاد العام و منظمة العمل الدولية بجعل الاتفاق اتفاقاً رباعيا فسوف يتم العمل على توقيع اتفاقيتين، الأولى رباعية بحيث يمثل طرف العمال فيها  الاتحادين العماليين و تتضمن آفاق التعاون المستقبلي بين هذه الأطراف و منظمة العمل الدولية، والثانية ثلاثية يقتصر طرف العمال فيها على الاتحاد العام.

وبين يعقوب يوسف بأن الاتحاد الحر قد فهم من كلام سعادة الوزير أن خطة وزارة العمل من خلال هذه الاتفاقية الجديدة هي اعادة الروح إلى من خان وطنه من خلال توقيع اتفاق يضمن اعتبار الاتحاد العام لعمال البحرين كشريك انتاج. حيث أن وزارة العمل تعلم علم اليقين كيف خان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عملية الانتاج عندما اعلن الاضراب العام الغير شرعي لتحقيق اهداف سياسية بعد ان اعطيت له الاوامر من خلال التنظيم السياسي الذي يتبعه هذا الاتحاد الواجهة.

وأضاف يوسف كما كرر وزير العمل ذات السيناريو السابق مدعياً بأن منظمة العمل الدولية هي من تسمي ممثل عمال البحرين في تنازل خطير عن سيادة الدولة في هذا المجال ومنحه لجهات يعلم الجميع بمواقفها تجاه مملكة البحرين وعمالها.

كما أبدى يوسف امتعاضه من أسلوب سعادة الوزير في تعامله مع الاتحاد الحر من خلاله استغفاله بأن الوزارة ستوقع معه اتفاقاي تضمن آفاق التعاون المستقبلي والتي نجهل ما هي هذه الافاق، في ظل محاولاته الدائمة لإبعاد الاتحاد الحر عن الاتفاق الثلاثي والتي ستعيد الاتحاد العام مجدداً إلى الواجهة. حيث بين يوسف بأنه قد اكد لسعادة الوزير خلال الاجتماع بأن الاتفاق الثلاثي شأن بحريني داخلي و لا يحق لمنظمة العمل الدولية التدخل في أن تسمي الأطراف الموقعة عليه، مضيفاً بأن الشكوى تستخدم لترهيب البحرين بينما لا توجد أية حجج لقبولها لأن المملكة أوفت بكل التزاماتها تجاه العمال، خاصة و انه قد تم حل 99% من ملف المفصولين و ان الحالات المتبقية عليها اللجوء الى القضاء. مؤكدا كذلك على ضرورة عدم الاذعان للاتحاد العام فيما يمليه من شروط يريد من ورائها اثبات قوته وهيبته تجاه الدولة ومؤسساتها، حيث أن الجميع على علم بأن الاتحاد العام ما هو الا واجهة عمالية لجمعيات سياسية مهيمنة عليه والتي تريد أن تفرض شروطها على شعب البحرين.

وأضاف يوسف كما أكدنا لسعادة الوزير بأنه حتى في حال توقيع هذه الاتفاقية فإن الاتحاد العام من الممكن أن لا يلتزم بطلب ألغاء الشكوى، حيث يمكنه أن يتنصل منها أو من أية تبعات لها خاصة وأن الشكوى مرفوعة من اتحادات أجنبية بإيعاز من الاتحاد العام فأنه ليس هو صاحب الشكوى رسميا.

وأكد يوسف بأن لو كانت القضية تقتصر على العمال المفصولين فان الاتحاد الحر على استعداد للاجتماع بالاتحاد العام و إنهاء الملف بالتعاون بين الاتحادين، و لكن الموضوع يتعلق بالتسيس، حيث ان الاتحاد العام يستغل القضية لأغراض سياسية معروفة، موضحاً بأن الاتحاد الحر ضد توقيع الاتفاق الثلاثي التكميلي بالصيغة التي تم التوصل إليها في أكتوبر 2013، لأنها لا تحاسب المخطئ في حق العمال و الوطن.

واختتم يوسف تصريحه مبيناً أن من مغبة تمرير هذه الاتفاقية، والتي تحظى بموافقة أطراف معادية لمملكة البحرين وجدوا فيها ضالتهم للعودة إلى ممارسة ضغوطاتهم على المملكة من أجل تحقيق مآرب بعيدة كل البعد عن العمل والعمال، مؤكدا بأن القيادة الرشيدة قد أمرت سابقاً بإلغاء هذه الاتفاقية لما احتوته من مساوئ وضرر على البحرين وعمالها، ولكن نجد أن وزارة العمل لا تكترث لهذه الأمور وتحاول جاهدة تمريرها مرة أخرى.