العامر:  الاتحاد الحر يدافع عن حقوق العمال ويهتم بتدريبهم وتأهليهم  ضمن إطار وطني بحت لا يخرج عن الثوابت الوطنية ومواد الدستور

أكد النائب أحمد العامر  على دور العامل البحرين ومساهمته الرئيسية في بناء وطنه بجد واجتهاد في مختلف مواقع الأعمال التي تتطلب الدقة والتميز والالتزام والإنتاج، معرباً عن تقديره لكافة العمال في يومهم العالمي والذي تخصص فيه مملكة البحرين يوم إجازة مما يعكس دورهم وإنجازهم لرفعة بلادتهم، مؤكداً اهتمام المملكة بالعمال وعلى رأسهم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي يرعى كل عام حفلاً لتكريم العمال، وبإدارته الملكية السامية أصدر مرسوماً بقانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن النقابات العمالية بتاريخ 24 سبتمبر 2002م الذي أضاف عهداً جديداً في تاريخ الحُركة العمالية في البحرين وأصبح العمل النقابي مشرعناً، وما تلاه من تعديلات لتعدد النقابات.

وذكر العامر أن العمال لم يكتفوا بتطوير منظومة أعمالهم فقط بل تعدى ذلك لتشكيلهم اتحادا حراً لنقابات عمال البحرين بعنى بحقوق العمال والنهوض بأدائهم وتدريبهم وتأهيلهم ويكون بإطار وطني بحت لا يخرج عن الثوابت الوطنية ومواد الدستور، ويدافع عن مصالح الطبق العاملة وتوجد صفوفها من أجل مصالح المجتمع وتوفير الحرية النقابية والاقتصادية والرفاه الاجتماعي بعيداً عن تدخلات الأطراف السياسية وتجاذباتها، وحرص الاتحاد على أهداف لمسألة الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي عبر تثبيت سلطة القانون كأولولة وإبعاد الاقتصاد الوطني ومرافقه عن التجاذبات السياسية، والحرص على دعم اللحمة الوطنية كونها أهم مرتكزات المشروع الاصلاحي لجلالة الملك وإن التقسيم والتشطير الطائفي للمجتمع البحريني هو ثمرة سياسيات أجنبية الهدف منها إقحام البحرين في صراعات ثانوية تهدف إلى تمزيق الوطن وجره الى تصادمات تمزق النسيج الوطني والوحدة الوطنية، وما يوازيه من أهمية الدفاع عن البحرين في الخارج خاصة التقارير الأممية التي لا تتسم بعضها بالحيادية تجاه الإنجاز البحريني.

وشدد النائب أحمد العامر على أن مجلس النواب سيكون داعماً للنهوض بالعمل النقابي الوطني عبر التشريع والأبواب مفتوحة لطرح ومناقشة وحلحلة القضايا المتعلقة بالعمالة البحرينية ومعالجتها من خلال المسار الصحيح وهو مجلس النواب الذي يمثل كافة أطياف المجتمع.