شارك الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد في الاجتماع التشاوري للاتحادات العمالية الخليجية الذي عقد على إحدى منصات الاتصال المرئي، مساء الجمعة 1 مايو 2020م، وذلك بمناسبة يوم العمال العالمي وعلى هامش اجتماع مجموعة G20 الذي تترأسه السعودية.
وناقش الاجتماع الذي حضره رؤساء الاتحادات واللجان العمالية بدول مجلس التعاون الخليجي، آثار جائحة الكورونا على دول الخليج وسبل مواجهة آثارها، حيث رحب رئيس الاتحاد الحر في كلمته، بالزملاء من دول مجلس التعاون الحاضرين بالاجتماع، وتقدم بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان الفضيل والذي يتزامن مع الاحتفال بيوم العمال العالمي.
وأكد رئيس الاتحاد الحر أن المرحلة القادمة ستكون صعبة على العمال في جميع القطاعات، وهو ما يتطلب تضافر جهود الاتحاد العمالية الخليجية لمواجهة تلك الأزمة والإسهام في تجاوزها بأقل خسائر ممكنة، منوها بما قدمته مملكة البحرين إلى العمال والمواطنين من حزمة دعم مالي واقتصادي تجاوزت 4 مليار دينار بحريني، ومواصلة إطلاق مبادرات داعمة للقطاعات العاملة بالمملكة.
كما لفت يعقوب يوسف إلى ما بذلته اللجنة التنسيقية بمملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، من جهود جبارة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 في المملكة، وتضحيات الفريق الطبي الذي يقف على خط المواجهة أمام خطر الفيروس، مشيدا بوعي المواطن البحريني للتحديات الخاصة بمواجهة انتشار "كورونا".
وقال يعقوب إن الاتحاد الحر كان على تواصل مستمر مع الحكومة الموقرة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لحلحلة أي مشاكل قد تواجه العمال بسبب الأزمة، مشيرا إلى أن الدعم الذي قدمته حكومة مملكة البحرين للقطاع الخاص، قد أسهم في بقاء العمال بمواقعهم دون تعرض أحد للفصل أو استقطاع من الرواتب.
كما لفت إلى ضرورة وضع آلية تفاوضية بين أصحاب العمل والعمال خلال المرحلة القادمة والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا في معدلات الفصل بسبب خسائر القطاع الخاص وازدياد معدل البطالة وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق الاتحادات العمالية في إيجاد حلول ترضي كافة أطراف النزاع، مشيرا إلى تجربة الاتحاد الحر في التفاوض التي نجحت في منع إضرابات عمالية وخسائر لشركات، واسترداد حقوق العمال بطرق ودية بعيدة عن الصدام غير المنتج.
كما دعا رئيس الاتحاد الحر لإطلاق مبادرات توعوية للعمال لحمايتهم من الإصابة بالفيروس في مواقع العمل، بحيث يتم ذلك بالتنسيق بين اللجان المختصة في الاتحاد العمالية، وبالتعاون مع وزارات الصحة بدول المجلس، وإشراك القطاع الخاص فيها، وبما يضمن عودة الأعمال بأسرع وقت ممكن مع الحفاظ على صحة العاملين.
