قال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أنه يتابع بقلق بالغ الأنباء الواردة من عدد من النقابات العمالية بالشركات النفطية والصناعية الكبرى بالمملكة عن توجّه بعض هذه الشركات بعدم صرف الحافز السنوي والزيادة السنوية لهذا العام، وذلك بدون إبداء أية أسباب أو مبررات لهذا القرار المنفرد والخطير.
وأضاف أن هذا القرار يمثل اجحافاً بحقوق العاملين في هذه الشركات وتعدي صارخ على مكتسباتهم خاصة وانهم أدوا أعمالهم بكل جد وإخلاص وواصلوا الليل بالنهار لتحقيق أعلى مستويات الإنتاج.
وأكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين رفضه المساس بحقوق العمال تحت أي ذريعة ومخالفة معايير العمل الدولية المعتمدة التي تضمن للعمال حقوقهم وترفض المساس بأي حال من الأحوال.
وشدد على أن المحاولات الجارية الآن من قبل بعض إدارة الشركات لوقف الزيادة السنوية وعدم صرف الحافز السنوي مرفوضة شكلاً ومضموناً وتمثل تراجعاً عن المكتسبات التي تحققت للعمال في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والذي من بينهم أهم مبادئه توفير حياة معيشية كريمة للمواطنين وحفظ حقوقهم ومكتسباتهم.
واعتبر الاتحاد الحر أن أي مساس بحقوق العمال سيؤثر تأثيراً سلبياً على حياتهم المعيشية خاصة أن شريحة كبيرة منهم لا تفي رواتبهم باحتياجاتهم المعيشية الأساسية مؤكدا أن هذه الزيادة السنوية هي في الأساس ضرورة لمواجهة موجات التضخم والغلاء وليس لرفاهية العامل.
وأبدى الاتحاد استغرابه من أنه في الوقت التي يوجّه فيه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء العمل من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتذليل صعوبات الحياة، تقوم إدارات هذه الشركات الوطنية بمخالفة هذه التوجيهات وحرمان العمال حقا من حقوقهم المكتسبة قانونا، حيث أكدت محكمة التمييز وفي العديد من أحكامها بأن الزيادة السنوية والحافز السنوي يعدان حقا مكتسبا لا يجوز المساس به أو العدول عنه، وهو ما أكدته المادة الرابعة من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012م.
وأكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأنه سيدافع عن هذا الحق العمالي دون هوادة، وسيدعم بقوة النقابات العمالية بهذه الشركات في مطالبتها العادلة بصرف الحافز السنوي (البونس) والزيادة السنوية لجميع العاملين بهذه الشركات خاصة وأن الجميع على علم بوضع الشركات المالي وما حققته من أرباح.
