بمناسبة يوم العمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، يتقدم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وإلى عمال مملكة البحرين والعالم العربي ولجموع العمال في جميع انحاء العالم بأطيب التهاني والتبريكات.

وأشار الاتحاد الحر إلى أن يوم العمال العالمي يتزامن للعام الثاني على التوالي مع جائحة كورونا "كوفيد 19" والتي كان لها أثر سلبي كبير على قطاع العمل والعاملين فيه، وعلى الرغم من ذلك فإن الجميع مدعو اليوم للاحتفاء بهذه المناسبة وتهنئة الأشقاء والزملاء في جميع القطاعات العاملة، وندعو الله جميعا أن يرفع هذا البلاء والوباء عن العالم، وأن تعود الحياة مرة أخرى لطبيعتها.

وأكد الاتحاد على أن الأجدر اليوم بأعلى تكريم واحتفاء هم العاملين في الصفوف الأمامية من الفريق الوطني الطبي وجميع من يشارك في حماية البحرين وأهلها بالتصدي للجائحة، وعلى رأسهم سمو ولي العهد رئيس الوزراء قائد الفريق الوطني الذي استطاع أن يقود سفينة التصدي للجائحة بحنكة واقتدار، ووضع البحرين في مصاف الدول التي يشار إليها بالبنان لتحقيقها أفضل معايير السلامة والحفاظ على صحة مواطنيها مقارنة مع دول عديدة في العالم.

ونوه الاتحاد بمبادراته في التصدي للجائحة حيث بدأ بنشر التوعية بمخاطر هذا الفيروس والعمل على الحد من انتشاره بين قطاعات عمالية، ثم التعامل مع تداعيات الجائحة على العمال، للحيلولة دون فصل العمال من وظائفهم، سواء عبر التفاوض المباشر مع أصحاب العمال أو التقاضي دفاعا عن العمال دون تحميلهم كلفة ذلك، وأعرب عن شكره إلى قيادات النقابات المنضوية تحت مظلته لما قاموا به ولا يزالون من دور كبير في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها. 

وأكد الاتحاد الحر أن اليوم العالمي للعمال مناسبة لاستذكار ما تحقق في مملكة البحرين من حريات واسعة شملت العمل النقابي، وكان ذلك ثمرة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي وضع مبادئ ومنهاج للعمل الوطني لدولة تتمتع بكافة مقومات الدولة العصرية ذات الإرث التاريخي الحضاري، والحاضر المستنير بوهج هذا المشروع والمستقبل الزاهر بإذن الله تعالى، بنجاحات عمالية وطنية تعطي دروسا لكافة دول المنطقة في حرية تنظيم النقابات والاتحاد العمالية وآليات العمل الراقي والتعاون المتناغم بين أطراف العمل الثلاثة لتحقيق مصلحة مملكة البحرين.

ودعا الاتحاد الحر المؤسسات الاقتصادية في مملكة البحرين لتحمل مسؤولياتها بشأن مكتسبات وحقوق العاملين، وعدم التنصل من اتفاقيات بعض الشركات مع النقابات وحرمان العاملين من حقوقهم ومكتساباتهم، كما أشاد بالتعاون الايجابي من قبل شركات ومؤسسات اقتصادية أخرى مع النقابات والتجاوب مع مطالبها.

وحذر الاتحاد الحر من تداعيات ارتفاع الدين العام وأثره على الاقتصاد الكلي للمملكة، والأثر الارتدادي على حقوق العمال في كافة القطاعات، ودعا لإيجاد وسائل ناجعة لحلحلة القضية، بعيدا عن الاقتراض الذي لم يثبت جدواه في أي دولة اتجهت إليه في العالم، مؤكدا أن عمال الوطن لديهم القدرة على مضاعفة جهودهم لزيادة الإنتاج ورفع نسب الربحية في المؤسسات الوطنية. 

وطالب الحر بإجراء تعديلات على قانون العمل رقم (36) لسنة 2012، لسد الثغرات التي لا تصب في مصلحة الطبقة العاملة، كما نادى بإيجاد خطط بديلة لدعم استدامة الصناديق التقاعدية، لا تنتقص من حقوق العمال والمتقاعدين، وبما يضمن حقوق العمال فيما ادخروه من مبالغ على مر السنوات على أمل الحصول في نهاية خدمة الوطن على تقاعد يحقق حياة كريمة وتتناسب مع ما بذله هؤلاء من جهود مخلصة في رفعة شأن مملكة البحرين ومؤسساتها، مشددا على أن قضية بحرنة الوظائف ستظل الهاجس الأول للعمال في البحرين وللاتحاد، وأكد دعمه الكامل للخطط الهادفة لإحلال العامل البحريني محل الأجنبي.