نظم مركز الحر للمتقاعدين ندوة بعنوان *"المتقاعد البحريني إلى اين ؟!"* أستضاف من خلالها كلاً من الأستاذ عادل اليحيى ناشط في الشئون الإقتصادية والاستاذة سهى غوزي صاحبة مجلس إجتماعي، وفي بداية الندوة رحب رئيس مركز الحر للمتقاعدين الأستاذ صالح بن علي بكافة السادة الحضور والمنتدين، منوهاً بأن مركز الحر مفتوح لكافة العمال المتقاعدين للاستفادة من الأنشطة والبرامج التي يقدمها المركز، فهو جهه هدفها الدفاع عن العمال المتقاعدين بمملكة البحرين، حيث لا يوجد جهه بمملكة البحرين تدافع عن شريحة المتقاعدين سوا جمعيات محدودة وهي ذات طابع إجتماعي.
وبدوره رحب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الأستاذ يعقوب يوسف محمد بالحضور في بيت العمال، مثمناً سعي العمال المتقاعدين بضرورة ان يكون لهم كيان خاص بالعمال المتقاعدين للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم أمام الجهات الرسمية المعنية بالمتقاعدين بمملكة البحرين.
وأضاف رئيس الاتحاد الحر أن هموم وتطلعات العمال المتقاعدين يحتاج من يقوم بأيصالها للجهات المعنية بالشكل الصحيح، ولن يتم ذلك إلا من خلال وجود تمثيل للعمال المتقاعدين بالجهات المعنية لكي يكونوا مشاركين في صنع القرار ورسم سياسة مستقبلهم.
وافاد الناشط في الشؤون الأقتصادية الأستاذ عادل اليحيى بأن إقتصاد مملكة البحرين سيكون إقتصاد قوي بقادم الأيام، حيث أن مع زيادة الضريبة المضافة إلى 10% سيكون مردودها سنوياً حوالي 500 مليون دينار هذا من جانب، وإرتفاع أسعار برميل النفط سيكون مردوده إيجابي حوالي 11 مليار سنوياً.
وأضاف اليحيى بأن من الأسباب الرئيسية إلى حدوث عجز إكتواري بالصناديق التقاعدية هو إفلاس صندوق الشورى والنواب في سنة 2018م وتم تحويل رواتب السادة النواب والشوريين إلى صندوق التقاعد ، كما وأن التقاعد الإختياري ومميزاته الجاذبة نتج عن تقاعد في حدود 9000 موظف بالقطاع العام وهذا ما أدى إلى زيادة العجز وتكبير الفجوة التي أدت إلى تقصير من عمل الصناديق التقاعدية.
ومن جانبها تحدثت السيدة سهى الغوزي صاحبة مجلس إجتماعي بأن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي يفتقر إلى كوادر لها خبرة بمجال الأقتصاد إضافة إلى عدم وجود كوادر لديها خبرة بمجال الأستثمار، كما من الضروري تفعيل عامل المحاسبة في حال وجود أي تقصير بأي جانب، حيث أن الأموال الموجودة بصندوق التقاعد هي أموال خاصة وليست عامة ومن الضروري عدم إستغلال ميزانية هذه الأموال في سد عجوازات جهات أخرى على حساب العمال المتقاعدين الذين هم من جمع هذه الأموال بعد تعب سنين أفنو زهرة شبابهم في خدمة الوطن وإزدهاره.
وبنهاية الندوة طالب السادة المنتدين بأن يتم مراجعة السياسات العامة المتبعة من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي وإعادة هيكلة الدائرة المعنية بالأستثمار في أصول الهيئة، حيث يوجد الكثير من المشاريع التي من الممكن إستثمارها وإستغلالها بالشكل الأمثل لأجل تكون عوائدها كبيرة مضمونة لتثري الصناديق وتمد في عمرها ،إضافة إلى ضرورة عمل دراسات من حيناً لآخر وبحسب ما تتطلبه كل مرحلة، حيث أن الدراسة الأخيرة للخبير الأكتواري تعتبر قديمة ولايمكن الأعتماد عليها بشكل 100% في ظل وجود وفورات من العوائد النفطية إضافة إلى عوائد الضريبة المضافة، مؤكدين بأن طبقة العمال المتقاعدين هي طبقة في إزدياد وتوسع ويتطلب الألتفات إليها وتقديم كافة الأحتياجات.
